مــنــتــديـات مـــ MyMadar ـــــداري
(~¤® بسـم الله الرحمــن الرحيــــم ®¤~ )

يقول الله العزيز الحكيم جل جلاله :
{ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1)

(~¤® صدق الله العظيم ®¤~)

<!-- Facebook Badge START --><a href="http://www.facebook.com/pages/mdrst-tmwn-althanwyt-llbnyn-Tammoun-Boys-Secondery-School/160169454012229" target="_TOP" style="font-family: "lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3B5998; text-decoration: none;" title="مدرسة طمون الثانوية للبنين Tammoun Boys Secondery School">مدرسة طمون الثانوية للبنين Tammoun Boys Secondery School</a><br/><a href="http://www.facebook.com/pages/mdrst-tmwn-althanwyt-llbnyn-Tammoun-Boys-Secondery-School/160169454012229" target="_TOP" title="مدرسة طمون الثانوية للبنين Tammoun Boys Secondery School"><img src="http://badge.facebook.com/badge/160169454012229.2096.1537346239.png" width="120" height="408" style="border: 0px;" /></a><br/><a href="http://www.facebook.com/business/dashboard/" target="_TOP" style="font-family: "lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3B5998; text-decoration: none;" title="جعل شارة الخاصة بك!">قم بالترويج لصفحتك أيضاً</a><!-- Facebook Badge END -->
ملفاتي المخزنة على الانترنت 4shared.com
حالة الطقس في فلسطين من ياهو
الأخبار الرئيسة من إيلاف
هل تريد ترجمة كلمة أم عبارة؟
Forum Viewers
Wind mobile
Web Counters
تابعنا على موقع تويتر الاجتماعي
اعلانات مبوبة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر

سحابة الكلمات الدلالية

Google Analytics

"المنطقة المحرّمة " تشكّل زهاء 60% من مساحة الضفّة الغربية و إسرائيل تسعى لضم معظم مناطق C

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

المدار "المنطقة المحرّمة " تشكّل زهاء 60% من مساحة الضفّة الغربية و إسرائيل تسعى لضم معظم مناطق C

مُساهمة من طرف  في الثلاثاء 31 مارس 2009, 9:52 pm

"المنطقة المحرّمة " تشكّل زهاء 60% من مساحة الضفّة الغربية و إسرائيل تسعى لضم معظم مناطق C



الخارطة التي وزعتها منظمة"بمكوم" وتشير الى" المناطق المحرمة" بالضفة الغربية

القدس - من محمد ابو خضير -- كشف تقرير أعده خبراء في التخطيط عن أسلوب مدروس يعتمده الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال سياسة التنظيم والبناء الإسرائيلية التي تشكل احد وجوه الاحتلال والسيطرة على الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة ( C) لتوفير مساحات شاسعة لخدمة المشاريع الاستيطانية الهادفة الى منع قيام دولة فلسطينية وتقطيع أوصال الضفة الغربية الى كانتونات معزولة ومبعثرة .
وقال التقرير الذي اعدته منظمة مخططون من اجل حقوق التخطيط «بمكوم» وهي منظمة اسرائيلية اقيمت عام 1999 لتعزيز الصلة بين جهاز التخطيط في اسرائيل وحقوق الانسان ان سلطات التنظيم والبناء في الحكم العسكري الإسرائيلي في ( بيت أيل )نظرت الاحد 29/3/2009في الاعتراضات التي قدمتها بعض القرى في المناطق الفلسطينية المصنفة ( c) والتي حصلت مؤخرا على مخططات من قبل (الادارة المدنية الاسرائيلية - مجلس التنظيم الاعلى) مؤكدة انها مخططات عارية عن المهنية و لا تليق بمناطق سكنية ولا تستحق ان ينظر اليها بجدية ".
وجرى البت في اعتراضات قدّمت لمخططات هيكلية خاصة أودعت في مكتب التخطيط في الحكم العسكري الإسرائيلي في السنة الاخيرة. وهي مخططات لقرى أم الريحان وتعنك قضاء جنين وخربة التواني قضاء الخليل، وبروقين قضاء سلفيت، والذي تم تأجيله الى موعد لاحق وفق طلب محامي المواطنين.
وتجدر الاشارة الى ان الحكم العسكري الإسرائيلي اعد في السنة الاخيرة خمسة مخططات لقرى فلسطينية.وتم ايداع مخطط لقرية جورة الشمعة قضاء بيت لحم، وعلى ما يبدو لم يتم الاعتراض عليه. والاعتراضات تم تقديمها من قبل جمعية بمكوم . فيما قُدّمت اعتراضات إضافية على مخطط أم الريحان على ايدي المجلس الإقليمي ، ومخطط قرية تعنك من مجلس القرية ومؤسسة أي بي سي سي (مركز التعاون والسلام الدولي) ومخطط بروقين من مركز القدس للمساعدة القانونية، بحضور مواطنين مندوبين عن جميع القرى.
وتمحورت الإدعاءات الأساسية حول اعتراض جمعية (بمكوم )على المخططات، لعدم توافق هذه المخططات مع تصور أو رؤية القانون الأردني، ولا يتم إعدادها وفقا لبنية واقعية ملائمة بتصوير جوي بشكل يدوي.
وتقترح هذه المخططات نسب استيعاب (سكاني) مرتفعة ولا تُمكّن من تطوير القرية وانما تخلق تقليصا وتحجيما لها، بالإضافة الى أنها لا تلبي احتياجات السكان الحقيقية.
ووصف تقرير جمعية (بمكوم ): الاعتراضات بأنها مهمة جدا، وتمثيل المواطنين امام هذه اللجنة هو امر في غاية الأهمية، و إن كثرة عمليات الهدم القائمة في المنطقة C تعكس إخفاقًا من طرف السلطات الإسرائيلية لأنه تنظيم غير مستحدث وغير ملائم، لا يفي بحاجات السكّان. في ظروف إمكانية ضئيلة جدًا للحصول على تراخيص للبناء.
واكد التقرير ان الفلسطينيّين يضطرون للبناء من دون تراخيص، على الرغم من التهديد بالهدم. وفي حالات عديدة، تنجم أوامر الهدم التي يصدرها العسكري الإسرائيلي عن تفسير خاطئ للمخطّطات الهيكلية الانتدابية و/أو من الرفض للتصديق، ضمن القانون، على تسهيلات ترد في أحكامها.
واوضح التقرير الذي اعده خبراء في التخطيط :" إن سياسة تنظيم مقيّدة، لا تقترح أفقًا لتطوير البلدات الفلسطينية في المنطقة C، ونشاطات الفرض القهرية التي تنتهجها القيادة العسكرية فيما بات يعرف بالإدارة المدنية ، ايجاد مسًّا بالغًا بحقوق الإنسان للسكّان الفلسطينيّين. وإن تغييرًا حقيقيًا في سياسة التنظيم المعمول بها في المنطقة C فقط، والذي يقلّل عمليات الهدم للمباني، من شأنه أن يقلّل الاحتكاك اليومي بين السكّان المدنيّين الفلسطينيّين وبين السلطات الإسرائيلية في مجال التنظيم والبناء.
وبين التقرير ان التنظيم يشكّل إحدى نقاط الاحتكاك اليومية بين السلطات الإسرائيلية والجمهور الفلسطيني في الضفّة الغربية. حاليًا، وبعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن السلطة المطلقة للتصديق على المخطّطات الهيكلية ومنح تصريحات البناء للفلسطينيّين في المنطقة C (والتي تشكّل زهاء 60% من مساحة الضفّة الغربية) هي بأيدي إسرائيل عبر (الإدارة المدنية) . لهذا، يتعيّن على إسرائيل توفير الحلول التنظيمية الملائمة لسدّ حاجة ما يربو عن 150,000 فلسطيني يقيمون في المنطقة .C على الرغم من ذلك، لا تقوم الإدارة المدنية بتوفير هذه الحلول، بل على العكس من ذلك، يحتل هدم البيوت التي يقيمها الفلسطينيون في المنطقة C جزءًا مركزيًا من نشاطاتها التنظيمية.
ويهدف تقرير "المنطقة المحرّمة" إلى الكشف عن عوامل تنظيمية عميقة تقف خلف القيود المفروضة على أعمال البناء والحجم الهائل لعمليات هدم المباني الفلسطينية القائمة في المنطقة C، مع تسليط الضوء على سياسة (الإدارة المدنية) وأساليب عملها. لقد سبق إعداد التقرير عملية بحث مستمرة، تضمّنت مقابلات وتحليل صور جوّية وجمع المعطيات والمعلومات والبحث عن وثائق من الفترة الانتدابية – جزء منها ينشر لأول مرة.
ويقول الجزء الأول للتقرير، إن تجزئة الضفة الغربية، من خلال الحواجز وإنشاء المستوطنات، يضع العراقيل الكبيرة أمام تنظيم ملائم ينسجم مع حاجات السكّان الفلسطينيّين، نتيجة لسياسة الأراضي المعتمدة في إسرائيل، التي تقوم بتوفير أراضي الدولة لاستخدام الإسرائيليّين بصورة حصرية. وفي مجال التنظيم ذاته، فقد قامت إسرائيل بإدخال تغييرات على قانون التنظيم الأردني، المعمول به في الضفّة الغربية قبل العام 1967، واستحدثت نظامًا مركزيًا بسيطرة إسرائيلية كاملة ومن دون أي تمثيل فلسطيني. وفي ذات الوقت، فرضت إسرائيل سياسة تنظيم تتعارض والضرورات التطويرية في القرى الفلسطينية ومنها الانتقال من بناء مكتظ إلى بناء رحب أكثر يوفّر شروط حياة أكثر رفاهية.
وفي القسم الثاني قال التقرير إن المخطّطات الهيكلية الانتدابية، التي تمّ التصديق عليها قبل 60 سنة ونيّف، تسري حتّى يومنا على غالبية القرى في المنطقة C. بحسب التفسير الصارم والخاطئ (للإدارة المدنية)، لا يمكن تقريبًا إصدار تصريحات للبناء اعتمادًا على هذه المخطّطات. أما بخصوص المخطّطات الهيكلية الخاصّة فالأمر هو بمثابة استحداث فرضته (الإدارة المدنية) ولا وجود له في القانون الأردني. بهدف تضييق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة C، وتوفير مساحات شاسعة من الأرض المستقبلية خدمة للمصالح الإسرائيلية وبخاصة للمستوطنات.كما يتضح من التقرير، فإن سياسة التنظيم الإسرائيلية المعتمدة في المنطقة C تفرض قيودًا قاسية على البناء والتطوير لا في البلدات الفلسطينية في تلك المنطقة فحسب، وإنما على مئات ألاف الفلسطينيّين المقيمين في المناطق A و B، الخاضعة لسلطة التنظيم الفلسطيني في مس لحقوق الإنسان الأساسية لمجموعة سكّانية كبيرة، ومن ضمنها الحقّ في المأوى وبحرية التنقّل والتربية والتعليم والصحّة وغيرها.
الوضع القائم
ولفت التقرير الى انه في التقسيم الإداري للضفّة الغربية وفق الاتفاق المرحلي بين منظمة التحرير وإسرائيل ، الذي وقع في العام 1995 ، والاتفاقات اللاحقة، تمّ تقسيم الضفّة الغربية لثلاث مناطق إدارية: A و B و C. ونقلت بموجبها كافة صلاحيات التنظيم في منطقتي A و B (اللتين تشكّلان معًا نحو 40% من الضفّة الغربية) للسلطة الفلسطينية. في المقابل، بقيت جميع سلطات التخطيط والبناء في المنطقة C ( التي تشكل 60% من الضفّة الغربية) خاضعة لسلطة الإدارة المدنية. ويخضع لها نحو 150 ألف فلسطيني، من بينهم 47 ألفا يعيشون في 149 بلدة تدخل كامل مساحاتها المبنية في المنطقة C، والبقية هي بلدات توجد نسبة معينة من بيوتها في المناطق الثلاث A و B و C.
سياسة الأراضي الإسرائيلية
ضمت الضفّة الغربية قبل العام 1967 قرابة 700,000 دونم سجلت في الطابو أراضي دولة على اسم العرش الأردني. لتأمين مساحات من الأراضي لصالح مشروع المستوطنات وللمصالح الإسرائيلية الأخرى.
وضمّت اسرائيل القسم الأكبر من هذه الأراضي إلى مناطق نفوذ مجالس المستوطنات في إطارها، ومُنع الفلسطينيون من استغلالها. حاليًا، تشكّل أراضي الدولة نحو ثلث مساحة الضفّة الغربية. إضافة إلى ذلك، تمّ الإعلان عن مئات آلاف الدونمات في الضفّة الغربية على أنها مغلقة لأغراض عسكرية أو أراضي تمّ وضع اليد عليها، ومُنع الفلسطينيون من استخدام هذه الأراضي أيضًا.
وبحسب السياسة الإسرائيلية، بصورة عامة، فإن أراضي الدولة في الضفّة الغربية مُعدّة لاستخدام الإسرائيليّين بصورة حصرية. اذ اتخذت (الإدارة المدنية)، قرارًا في العام 1987، مفاده أن المخطّطات الهيكلية للقرى الفلسطينية لا تشمل أراضي دولة. بهذا الشكل، فرضت السلطة الإسرائيلية واقعًا يتم فيه إقصاء السكّان الفلسطينيّين من غالبية موارد الأرض العامة، وحرمانهم عن استخدام نحو ثلث الضفّة الغربية.
وجاء في التقرير ان قانون التخطيط والبناء في المنطقة C: يخضع للقانون الأردني، الذي شرّع في العام 1966. حافظت إسرائيل على غالبية أحكامه، ولكنها قامت بفرض تغييرات جوهرية من خلال الأوامر العسكرية. وقامت، بإلغاء لجان التخطيط المحلّية واللوائية، وبتحويل جميع سلطاتها لمجلس التخطيط الأعلى في (الإدارة المدنية) ولجانه الفرعية استحدث نظامًا مركزيًا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. حاليًا، جميع الموظفين في مؤسّسات التخطيط في (الإدارة المدنية)هم إسرائيليون، وليس للسكّان الفلسطينيّين أي تمثيل فيها. اي ليس أمام الجمهور الفلسطيني أية فرصة حقيقية للتأثير على القرارات على صعيد التنظيم والبناء التي يتم اتخاذها بخصوص بلداتهم.
في حين اوجدت نظام تخطيط منفصل للمستوطنين: تقوم به لجان تملك صلاحيات إصدار تراخيص بناء للمستوطنين.
رفض منح تراخيص بناء
وقال التقرير لقد تمّ استخدام المخطّطات الهيكلية الانتدابية في العقد الأول للحكم العسكري الإسرائيلي في الضفّة الغربية لإصدار تراخيص للبناء في القرى الفلسطينية في الضفّة الغربية. ولكن، منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين، وفي ضوء توسيع مشروع المستوطنات، شرعت إسرائيل باستخدام المخطّطات الهيكلية الانتدابية لغرض هدم المباني ورفض طلبات البناء. على سبيل المثال، منح الحكم العسكري في العام 1972 لوحده ما يقرب 2,100 ترخيصًا لبناء مساكن للفلسطينيّين.
وللمقارنة، صدّق الحكم العسكري بين الأعوام 2000 و 2007 على 5.6% فقط من طلبات البناء بواقع 91 ترخيصًا فقط اي (نحو 13 رخصة للبناء في السنة).
تفسير خاطىء
واكد التقرير ان الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية يقوم بتفسير المخطّطات بصورة صارمة وخاطئة. على سبيل المثال، تمنح المخطّطات الهيكلية الانتدابية إمكانية إقامة مبان بطابقين عندما تكون مساحة البناء في كل طابق بين 150 مترًا مربعًا و 180 مترًا مربعًا. خلافًا لذلك، تدّعي (الإدارة المدنية )أن مساحة البناء هذه (150-180 مترًا مربعًا) هي المساحة القصوى المسموح بها لبناء الطابقين سوية.
وتجيز المخطّطات إقامة مبنى سكني واحد فقط على كل قسيمة أرض أصلية. إلى جانب ذلك، ويمكن فرز القسائم الأصلية (التي تصل مساحة كل واحدة منها إلى عشرات بل مئات الدونمات) لعدّة قسائم أصغر للبناء، تصل مساحة كل واحدة إلى دونم واحد، وإقامة مبنى سكني واحد على كل منها. لا تسمح الإدارة فرز الأرض، وبهذا فهي تمنع استغلال فرص البناء الكامنة في هذه المخطّطات.
و ترفض (الإدارة المدنية) التصديق على تسهيلات في أحكام المخطّطات الهيكلية الانتدابية على الرغم من أن القانون يسمح بذلك. على سبيل المثال، يشترط المخطّط RJ/5 مساحة خمسة أمتار كحد أدنى بين المبنى وبين حدود القسيمة. يمنح القانون صلاحية للجان التخطيط في (الإدارة المدنية) أن تشترط مساحة أقل. ولكن، (الإدارة المدنية) ترفض التسهيلات وترفض طلبات الترخيص حتّى في حالات الشذوذ البسيط عن أحكام هذه المخطّطات (مثلاً، مساحة 4.5 مترًا بدلاً من خمسة أمتار).
وقال التقرير انه بدلاً من استخدام المخطّطات الهيكلية الانتدابية كأداة لمنح التراخيص، تقوم الإدارة المدنية بإصدار مئات أوامر الهدم للمباني التي يقيمها الفلسطينيون من دون تراخيص و كيفية تنفيذ (الإدارة المدنية) المخطّطات الهيكلية الانتدابية يمنع بالمطلق تقريبًا أي بناء ضمن المنطقة C، إضافة إلى ذلك، تفرض (الإدارة المدنية) قيودًا كبيرة جدًا على إمكانات التطوير المنطقتين A و B ضمن سلطة التخطيط الفلسطينية. التي تحولت الى كانتونات. وتشكّل المنطقة C الحيّز الوحيد لإقامة بنى تحتية مشتركة لعدد من البلدات الفلسطينية في هذه المناطق، كمناطق صناعية ومناطق دفن النفايات. وبفعل الرفض القاطع تقريبًا للبناء ، لا يتم اقامة بنى تحتية حيوية للبلدات الفلسطينية، في جميع المناطق.
أهداف المخطّطات:
جاءت المخطّطات الهيكلية الخاصّة، كما تدعي (الإدارة المدنية)، لتلبّي حاجة السكّان الفلسطينيّين. ولكن يتضح وفق هذا التقرير أن الهدف الحقيقي لهذه المخطّطات يتمثّل في اعتماد أكبر قسط ممكن من تضييق الخناق على انتشار البناء الفلسطيني. والخاصية الأكثر جلاءً في هذه المخطّطات هي مساحاتها الصغيرة – عشرات وحتى مئات الدونمات في الحدّ الأقصى. لم تشمل هذه المخطّطات، جميع البنايات القائمة في القرى. ومستوى التفصيل في المخطّطات متدن جدًا، وقد وضعت من دون فحص احتياجات السكّان في القرى ومن دون جمع بيانات حيوية.
اكتظاظ غير معقول
بصورة عامة، نتوقّع من المخطّطات الهيكلية المحلّية أن تفي بالاحتياجات المستقبلية القريبة للبلدة (غالبًا لفترة 20-25 سنة قادمة)، ومن ضمن ذلك توفير حلول للسكن، ومساحات للمباني العامة وغيرها. ويتعيّن إضافة مساحات شاغرة غير مبنية لهدف التطوير، في غالبية الحالات. ولكن ، تفترض المخطّطات الهيكلية الخاصّة أن حلول الإسكّان وبقية الاحتياجات التنظيمية للقرى الفلسطينية تتحقّق بصورة خاصة من خلال اكتظاظ البناء في المناطق المبنية القائمة في القرى، وليس عن طريق إضافة مساحات كبيرة من الأراضي غير المبنية. تقترح هذه المخطّطات اكتظاظًا كبيراً جدًا، تصل في حالات معينة إلى 15 وحدة سكنية للدونم الواحد. وهذه تضاهي الكثافة السكّانية في مدن كبيرة كالقدس وتل أبيب ولندن ونيويورك وهي كثافة غير معقولة.
وتقوم( الإدارة المدنية) باستخدام المخطّطات الهيكلية المحلّية بصورة خاصّة بغية تسويغ عمليات هدم البيوت التي أقيمت خارج حدود هذه المخطّطات.
وكشف التقرير ان من بين 149 بلدة فلسطينية تقع جميع أراضيها المبنيّة في المنطقة C، قامت (الإدارة المدنية) بالتصديق حتّى اللحظة على مخطّطات هيكلية خاصّة لصالح 16 قرية فقط.
الخلاصة
وخلص التقرير الى القول ان سياسة التنظيم الإسرائيلية تسعى للسيطرة على الأرض ومحاولة توفير مساحات شاسعة للمصالح الإسرائيلية. وإن كثرة عمليات الهدم في المنطقة C تعكس إخفاقًا من طرف السلطات يؤدي الى البناء من دون تراخيص، على الرغم من التهديد بالهدم.
واضاف إن سياسة تنظيم مقيّدة، لا تقترح أفقًا لتطوير البلدات الفلسطينية في المنطقة C، والنشاطات القهرية التي تنتهجها الإدارة المدنية، توجِد مسًّا بالغًا بحقوق الإنسان الفلسطيني.


تاريخ التسجيل : 01/01/1970

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى